ركزت السعودية في بيانها حول قطع العلاقات مع قطر على أن بداية الأزمة مع قطر لم تكن وليدة اللحظة بل أنها تعود إلى عام 1995.

وأشار البيان إلى "إنه منذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهودًا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.

وأثار البيان السعودي حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بالتزامن مع بيانات مماثلة من الإمارات والبحرين ومصر الانتباه، نظرا لاحتوائه على عناصر غير متوفرة في البيانات الأخرى، على رأسها الإشارة إلى أن جذور الخلاف تعود إلى فترة تولي الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي.

وبرز في البيان السعودي الإشارة إلى أن الخلاف مع الدوحة قديم، ولا يعود إلى عام 2014 والموقف حيال الأوضاع في مصر فحسب، وإنما إلى الفترة التي تولى فيها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد، السلطة.

وأضافت الرياض أن السلطات في الدوحة "دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض."

وبعد إحباط الانقلاب في قطر عام 1995، اتهمت الحكومة القطرية السعودية بالتورط في الانقلاب، وكشفت عن تفاصيل تتعلق بتورط الرياض في الانقلاب بالتعاون مع بعض أفراد القبيلة، وأدى إلى إسقاط جنسية المئات من قبيلة آل مرة وتهجيرهم إلى السعودية.

حاولت قطر التحرر من القيود الخليجية المفروضة عليها والتي نشأت على خلفية الاتفاقية الأمنية الخليجية، والتي يراد منها بوضوح الاتفاق على مسار يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة للجميع، أي بمعنى آخر، إعادة إنتاج الوصاية السعودية داخل إطار مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الرواية القطرية، فإن السعودية عمدت إلى استغلال بعض أفراد القبيلة في عملية الانقلاب عام 1995 ضد الحكومة القطرية الحالية بالتعاون مع الأمير السابق خليفة آل ثاني، وكانت الإمارات قد منحت اللجوء للأمير خليفة بن حمد آل ثاني في أحد الأحياء في إمارة أبوظبي.
وأثار الشيخ حمد الجدل بسبب علاقاته مع إسرائيل ودعمه لحزب الله اللبناني وحماس وعدائه للسعودية، ودعمه للإخوان وابتعاده عن إيران في الملف السوري. وسورية وحتى السعودية، ولم تخلف سياسات تميم عن سياسات والده من دعم إيران والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان وداعش والقاعدة.

وعلى إثر ذلك اتهمت قطر الإمارات، إلى جانب السعودية و‌البحرين بالتآمر ضد الأمير الجديد حمد بن خليفة آل ثاني، في حين نفت هذه الدول جميع التهم، وأجريت على إثر ذلك عدة مئات من الاعتقالات، وفي فبراير 1996، تمت تعبئة الحرس الأميري القطري.

كذلك في ديسمبر 1996، اختارت القمة الخليجية التي عقدت في مسقط الشيخ جميل الحجيلان أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي مقابل مرشح قطر في ذلك الحين عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق، فاحتج أمير قطر حمد بن خليفة على ذلك وقاطع الجلسة الختامية لقمة مسقط الخليجية في ذلك الوقت.

وفي 2002، تطرق برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة العام واستضافت فيه القناة أشخاصًا تعرضوا لمؤسس المملكة الراحل الملك عبد العزيز، وأدى هذا البرنامج لسحب السعودية سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة دون إعلان.

وفي مارس 2014، قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر، على خلفية اختلاف في وجهات النظر في أعقاب أحداث إقليمية أبرزها التخلص من حكم الإخوان.