رحب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليوم، الاثنين، فى سياق الحماية الاجتماعية بالتزمن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها حاليا، والتى تمثلت فى رفع حد الإعفاء الضريبى لـ 7200 جنيه، وزيادة لكل مواطن فى برنامج تكافل وكرامة 100 جنيه، وزيادة سنوية فى المعاشات 15% بقيمة 130 جنيها كحد أدنى.

وقال الفقى إن النواب كانوا يطالبون بزيادة حد الإعفاء الضريبى أكثر من 7200 جنيهلكن خطوات الحكومة جيدة مبدئيا، مضيفا: "هذه القرارات كان من المفترض اتخاذها منذ فترة طويلة لرفع الأعباء عن المواطن، وسيستفيد منها الموظف وأصحاب الدخول المتوسطة".

وتابع: "الحكومة بهذا الشكل بدأت تمارس الدور المنوط بها النسبة للحماية الاجتماعية، وهذه القرارات جاءت بعد مناقشات موسعة مع البرلمان لتخفيف العبء على المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار".