قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بدأت منذ تشكيلها في مارس 2016 الاهتمام بتفعيل تطبيق مبادئ الحوكمة واتخاذ خطوات متتالية وإصدار مجموعة من القرارات الوزارية لتعكس عودة تطبيقات الحوكمة كأولوية لدى الدولة والوزارة في إطار المنظومة الشاملة للرقابة ومحاربة الفساد ومنع تعارض المصالح.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر لمؤسسة "حوكمة" الإماراتية بمدينة دبي، حيث ألقى الشرقاوى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، والذي تشارك في تنظيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، حيث يتناول المؤتمر كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة فاعلية مجالس الإدارات سواء في الشركات بشكل عام، خاصة الشركات المملوكة للدولة.

وتطرق الشرقاوى، إلى أهمية تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ومنها شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ضوء المعايير الجديدة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2015، وذلك في إطار الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتطبيق برنامج هيكلة شامل لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما يحقق الصالح العام.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى نماذج من القرارات التي صدرت منذ مارس 2016 في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام، والتي كان منها على سبيل المثال قرارات تتعلق بضرورة تنويع الخبرات عند اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وتحسين الضوابط الخاصة باختيار ممثلي المال العام في الشركات المشتركة، بخلاف القرارات الخاصة بآلية المتابعة الشهرية لأداء الشركات التابعة وإعداد تقارير بشأنها للوزارة شهريا.

ويشارك الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، في فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي تناقش أفضل الممارسات في تعظيم دور مجلس الإدارة بدءا من كيفية اختيار المرشحين للعضوية وصولا إلى تفعيل دور المجلس في إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وكان الشرقاوى غادر إلى دبي أمس، الاثنين، للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومي 23 و24 مايو 2017، ويحضره عدد من المسئولين الحكوميين في عدة دول، وكذلك رجال أعمال وخبراء في مجال الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وأفريقية وآسيوية.