أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 994 لسنة 2017، جاء في مادته الاولى بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الاعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الاعلي للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الاخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وتضمن القرار في مادته الثانية والمنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بأن يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد واجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الاعلي للأمن السيبراني وتطبيق احكام هذا القرار.

وجاءت المادة الثالثة من القرار بان ذلك يتم مع عدم الاخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ويتم العمل بالقرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.