قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجاريه ان "فرض رسم صادر 12 الف جنيه علي كل طن من الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 اشهر ليس حلا للمشكلة القائمة المتعلقة بارتفاع اسعار الاسماك".

وأشار جعفر إلى أن فرض أي مبالغ أو رسوم على الأسماك لن تقلل التصدير للخارج، حيث أن هناك دورة أخرى من الأسماك في أول شهر يوليو القادم، وفرض مزيد من الرسوم لن ينجح في منع هذه الزراعة أو الدورة من التصدير للخارج.

واضاف جعفر ان "حل مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك تتمثل في غلق باب الاستيراد تماما لمدة 3 شهور على الأقل حتى يستعيد السوق عافيته"، مشيرا إلى أن "أي حلول أخرى مقترحه هي حلول مؤقتة".

وأوضح "جعفر" أن جميع الأجهزة في الدولة مهتمة بمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك إلا الهيئة العامة للثروة السمكية التي لا تمارس أي دور يذكر في ملف زيادة الأسعار.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا بفرض رسم صادر علي صادرات الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه للطن وذلك لمدة 4 اشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية ،وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الاسماك المصنعة مثل ( المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك الي دول الاتحاد الاوروبي نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق.