انتهى منذ قليل، الاجتماع المشترك بين وزارة المالية واتحاد عمال مصر، المنعقد فى مقر الاتحاد، لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.
 
وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين، غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واعلن ان الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية على صرف العلاوة الخاصة لـ3 ملايين عامل غير مخاطبين بالقانون.
 
كما اضاف المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإبقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتنص المادة 5 التى تم إلغاؤها على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون - بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
 
حضر الاجتماع المشترك بين الاتحاد العام لعمال مصر ووزارة المالية، كل من: محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة وفاء عبد الحليم موسى مساعد الوزير، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، ومايسة عطوة سكرتيرة المرأة بالاتحاد