قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن ثمة مطالبات بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بسبب الدور الإعلامي الذي تمارسه لخدمة زوجها في قتاله ضد السوريين.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، الأحد، أن انكشاف الدور الذي تمارسه أسماء الأسد في آلة الدعاية التابعة للنظام هو الدافع الرئيسي لهذه المطالبات.

وتستخدم أسماء ثلاثة حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل كلها على تنظيف صورة الأسد ومديح من تصفهم بـ"شهداء" النظام، كما أن الحسابات الثلاثة لا تتوقف عن اتهام الغرب بنشر الأكاذيب، حسب ما نقتله "بي بي سي".

وتمارس السيدة التي نشأت في منطقة أكتون غربي لندن نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتلجرام، ويتابعها نحو نصف مليون شخص.

وفي معظم منشوراتها تظهر أسماء (41 عامًا) وهي تعانق أطفالًا ونساءً مسنّات، مرتدية آخر تقليعات الأزياء.

لكن الأسبوع الماضي شهد تغيرًا في نشاط أسماء الاجتماعي، حيث شككت في رواية الغرب حول الهجوم الكيماوي على خان شيخون بمدينة إدلب، كما أنها شككت في وقوع الهجوم الذي أودى بحياة 100 مدني وإصابة نحو 500 آخرين، من الأساس.

ويضيف أن النظام السوري سلم 1300 طن، ولكن في الواقع كانت لديه كمية مضاعفة، حيث إن الكمية لا تقل عن 2000 طن، بينها مئات الأطنان من غاز السارين الذي يفترض أنه تم استخدامه في خان شيخون في ريف إدلب.

وفي ردها على القصف الأمريكي للقاعدة الجوية السورية كتبت أسماء: "تؤكد رئاسة الجمهورية السورية أن ما فعلته أمريكا هو عمل غير مسؤول يعكس قصر النظر وضيق الأفق والعمى السياسي والعسكري، وهو دعاية ساذجة ومضللة".

ونقلت الصحيفة عن ناظم زهاوي النائب المحافظ الذي يتولى رئاسة مجلس النواب، قوله إن "الوقت حان لنلاحق الأسد بكل الوسائل، بما في ذلك الناس المقربون له، مثل زوجته التي تشكل جزءا كبيرا من ماكينته الدعائية، التي تحاول أن تغطي على جرائم الحرب التي يرتكبها".

ويعتقد بأن أسماء الأسد تحمل الجنسية البريطانية-السورية المزدوجة، ما يعني أن إلغاء جنسيتها لن يعتبر على المرجح أمرا غير قانوني، بحجة تركها بلا جنسية.

ويمكن لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه الخطوة بموجب قانون الجنسية البريطانية، إذا اقتنعت وزارته بأن الأمر للصالح العام.

ويتعلق سحب الجنسية عادة بالمشاركة في جرائم الحرب، ومسائل الأمن القومي واستخدم الأمر حوالي 40 مرة منذ عام 2010، ضد المشتبه في أنهم "إرهابيون"، بمن فيهم مواطنون بريطانيو المولد.

وكانت أسماء الأسد، أدرجت ضمن عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012 لحظرها من السفر إلى أوروبا، وتجميد أي أصول تمتلكها في بريطانيا.