أعلنت وزارة المالية عن عملها حاليا للإسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه وأيضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو .14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل واكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، وإضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح أهمية التحول إلي نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز.