قال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية: انني اعزي المصريين والاخوة الاقباط واطالب ان نساند بعضنا بعضا، بالنسبة لقانون الخدمة المدنية سيتم تنفيذه عبر البروتوكول لضمان حسن تطبيقه وتوصيل كافة الخدمات التي توفرها الدولة للشعب المصري وضمان منح الحقوق.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء ان هناك توحيد في الرؤى لضمان حسن سير المرافق العامةوتن تكون خالية من اي فساد او خلل يحول دون توصيل اهدافها.
وتابع:" طبيعة العمل بالنيابة الادارية هو التعرض لاي فساد او عقبات بين العاملين بالدولة وبالتالي سيكون هناك تنسيق بين جهاز التنظيم والادارة والنيابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات".
واكد ان اي مخالفة مالية او ادارية يشعر بها المواطن او الموظف بتضرره منها يجب ان يتفدم للنيابة الادارية، لكن اذا تعلق الامر بمدد خدمة او تسويات او مستقبله في الخدمة او العلاوات سيتم اللجوء لجهاز التنظيم والادارة.
واعلن ان هناك 1132 قضية فساد اداري ومالي خاصة في قطاع الاراضي وبالتحديد التابعة لهيئة السكة الحديد ورددنا من 1 يوليو حتى الان اكثر من 132 مليون جنيه.
وقال:"انا بتاع المواطن وبتاع الشعب والغلابة"، مشيرا الى حادثة اغتصاب بطلتها تلميذة استخدمت قلم رصاص لاغتصاب زميلتها ووالدتها لم تستطع الحصول على اسم ثلاثي للجانية بسبب منعها من دخول المدرسة وهو ما تدخلت فيه النيابة الادارية.