تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئولي احدي شركات الاستيراد والتصدير لاستيلائهما على مبلغ 210 ملايين جنيه من عدة بنوك بموجب طرق احتيالية وضمانات وهمية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود في مواجهة جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء على أموال البنوك.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.

ونظرا لما تمثله الواقعة من تعدى صارخ على أموال البنوك وتحايلا على سياسات البنوك الائتمانية، فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام توصلت جهوده عن أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ احدي شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنية ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة.

وأضافت التحريات أن الشركة يديرها أحمد .س.خ 48 سنة مدير وشريك بالشركة، وعادل .م.ع 50سنة مدير وشريك بالشركة، مقيمان بالقاهرة.

وتوصلت التحريات إلى قيام سالفى الذكر بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية "مجاملة"، وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنية "بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة" بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما.

وتمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون اسغلالة في الغرض الذي صدرت من أجلة الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.

كما أضافت التحريات إلى قيام المذكوران بارتكاب وقائع مماثل لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 ملايين جنيه أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.

عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة الرائدان محمد راضى واحمد عبد البديع حيث تمكنا من ضبط المتهمان بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة وبمواجهتهما اعترفا لما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك.

تحرر المحضر اللازم وبالعرض لنيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة السيد المستشار أحمد عبد الحميد وكيل النائب العام وإشراف السيد المستشار محمد بدوى رئيس النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.