وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم على تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، وتم وضع مادة جديدة تخص  الصكوك من خلال لإعادة تنظيم وإصدار وتداول الصكوك وبالتالى تم الغاء قانون الصكوك.

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمرا صحفيا  عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من التعديل التنويع لأدوات المالية من سوق المال فضلا عن حرصنا على أن القطاع المالي،  يكون له دور أساسي في النمو للقطاع المالى غير المصرفي ليصبح له دورا فاعلا في القطاع الاقتصادى.


ولفتت أن التعديل القائم تم  من خلال التشاور مع كافة الهيئات والمؤسسات المالية  ومنها مع البنوك منها المركزى ووزارة المالية ووزارة التموين وكافة أعضاء المجموعة الإقتصادية.

وأكدت انه سيتم مناقشت القرار في اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة ومن ثم عرضه على مجلس النواب، منوهه إلى أن هذا التعديل ضمن حزمة تعديلات  تشريغه هاصة بالقطاع المالى غير المصرفي لجذب الإستثمارات  وتشجيع المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر.

وأوضحت أن الشركة  التى اقرها مجلس الوزراء امس سيكون لها دورا في دعم الشباب للمشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر وذلك  في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموى والإجتماعى والإقتصادى المرجو، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولى إشتراكها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال.

وأكدت ان  الصندوق السعودى للتنمية،سيساهم مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت، من خلال  ضخ منح مالية  للشباب.


وأوضحت انه خلال الزيارة الأخيرة لأمريكا سيكون هناك دعم أكبر للمرأة ورائدات الأعمال خاصة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون عام 2017 عام تمكين المرأة.