كشف السيد الشريف، وكيل المجلس، عن أنه سيتم عرض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على الجلسة العامة اليوم، الاثنين، بمجلس النواب للمناقشة وأخذ الرأى عليه فى بداية الجلسة.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، على فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الموافق العاشر من أبريل عام 2017.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية، أمس، وذلك خلال اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني، بعد حادثة تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، والتي راح ضاحيتها 44 شهيدا و120 مصابا.