اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أنها تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات، على تحسين ترتيب مصر فى التقارير التى تصدر من المؤسسات الدولية حول مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها، هذا بالاضافة إلى العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

موضحة أنه جارى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

وتطرقت الوزيرة، خلال لقائها المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى نتائج مشاركتها في المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها التقت بعدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين ابدوا رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، في ضوء قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. الدولى والاستثمار، حيث عرضت خلال اللقاء بعض جوانب خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى الجهود التى تبذلها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وكذا أهمية استمرار التواصل وعقد لقاءات مع مختلف المستثمرين، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلًا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب الجهات المعنية للقرارات والاجراءات التى تتخذها الحكومة فى إطار تنفيذ برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادى والادارى.