أكد فيليب سوش رئيس غرفة التجارة البولندية الإفريقية، أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليا، حيث إنها تشجع على زيادة حركة التجارة والاستثمارات.

وتابع أنها تستند على اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار، ما يزيد من الثقة في وضع الاقتصاد ومستقبل مصر التي تتمتع بمقومات كبيرة يكفي إنها تضم سوقا من نحو 100 مليون نسمة بخلاف انها بوابة لأفريقيا التي نرغب أيضا في زيادة التعاون معها عبر مصر، حيث حددنا 12 دولة افريقية كمرحلة أولى.

وقال إن الغرفة البولندية الإفريقية تعمل على تعريف مجتمع الأعمال البولندي بالمزايا العديدة والتطورات الاقتصادية المصرية، خاصة قرار تحرير أسعار الصرف الذي أسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية، وبالتالي شجع أكثر على الاستثمار بالسوق المصرية، لافتا إلى أن مصر بدأت بالفعل في التعافي والاستقرار على عكس ما تورده بعض التقارير الإعلامية الغربية.

وأضاف أن الغرفة تتعاون مع المكتب التجاري المصري بوارسو في هذه الجهود، ولكن يجب أن تنظم مصر حملة ترويجية للاستثمار والتجارة على المستوى الأوروبي لمساندة تلك الجهود ولعرض مزايا علاقاتها القوية مع دول الجوار الإفريقية ودورها السياسي والاقتصادي المهم بالمنطقة ما يشجع تكتلات رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية على وضع مصر ضمن خططها المستقبلية.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا ضعيف وهو ما يرجع الى عدة اسباب اهمها عدم معرفة مجتمع الأعمال البولندي بقدرات مصر الحقيقية إلى جانب تخوف بعض المستثمرين، ما تشهده منطقة الشرق الأوسط، من حوادث إرهابية رغم أن هذا لم يؤثر كثيرا على الحركة السياحية الوافدة من بولندا لمصر فهي مستمرة ولم تتوقف، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكبر مع مصر في جميع الملفات، حيث نتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بولندا ورئيسه عبد العزيز الشريف، الذي لعب دورا كبيرا في زيادة أعضاء الغرفة من الشركات حيث ارتفع عددها من 35 إلى 122 شركة حاليا.

وأشار إلى أن الغرفة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري نظما العام الماضي مهرجان الأسبوع المصري في منطقة بوزنان أحد أهم أقاليم بولندا، حيث لاقي المهرجان نجاحا كبيرا، وجذب العديد من النواب ببولندا، إضافة إلى عدد ضخم من الشركات الراغبة في التعاون تجاريا واستثماريا مع مصر، خاصة أن السوق البولندية بها طلب كبير على الحمضيات والخضروات المصرية، إضافة إلى القطن المصري والمنسوجات، وخام الفوسفات والرخام والجرانيت، وفي المقابل تتميز بولندا بالتكنولوجيا والميكنة الزراعية والتطور الصناعي وهي عناصر يحتاجها الاقتصاد المصري وبالتالي تتوافر منفعة متبادلة للجانبين من هذا التعاون.

وقال إن الغرفة البولندية الافريقية بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري سترسل بعثة للقاهرة خلال مايو المقبل بمشاركة عدد من كبار المسئولين البولنديين للتعرف على التطورات الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار والتجارة، كما أن هناك مشروعات تم الاتفاق على إنشائها مبدئيا وسيجري استكمال إجراءات إقامتها مثل مشروع إنشاء مصنع لألبان الأطفال بمنطقة قناة السويس التي تحظي باهتمام كبير من قبل الشركات البولندية التي ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية المنطقة.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تحظى بتقدير واحترام زعماء الدول الكبرى ولعل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة مؤخرا، ومن قبلها إشادة الرئيسين الأمريكي والروسي لدليل قوي على أهمية دور مصر وقيادتها، ما عزز مكانة القاهرة مجتمع الأعمال الأوروبي، وسلط الضوء أكثر على فرص الاستثمار بها.

وطالب بزيادة البعثات التجارية ولقاءات رجال الأعمال من البلدين مع فتح مجالات جديدة للتعاون ما سيسهم في مضاعفة أرقام التبادل التجاري.

وقال إن الظروف متشابهة في كلا البلدين حيث تتوافر إمكانات كبيرة ومستقبل يتسم بخطط واعدة وموقع لبولندا في قلب اوروبا مثل موقع مصر الاستراتيجي بالشرق الأوسط وهذه العوامل تدفعنا إلي تكثيف جهودنا لتحقيق المصالح المشتركة سياحيا وتجاريا واستثماريا في ظل دعم حكومتي البلدين وحرصهما على دفع علاقات التعاون.