رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وأرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة الرفض، خلال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة مساء اليوم، لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساووين أمام القانون.

وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب، ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.

من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، مضيفا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة من جانب مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، محذرا من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى، ولمنحه الفرصة لتصويب السهام ضد مصر.

وقررت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى فى النهاية تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

يشار إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.