أعلن ائتلاف دعم مصر عن خطتة لحل أزمة الدواء وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع نواب بالبرلمان ونواب لجنة الصحة بالمجلس وغرفة صناعة الأدوية وشركات قطاع الأعمال للأدوية لوضع حلول عاجلة وحلول طويلة المدي لهذه الأزمة.

وأكد الائتلاف فى بيان له، أن الحلول تتضمن تشكيل لجنة تسعير جديدة عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصحة المعنية وغرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة ومجلس النواب وبعض الخبراء فى مجال الدواء لوضع تسعيرة جديدة للأدوية الأكثر تداولاً فى السوق المصرية ( حوالى 3500 دواء)، ورفع سعر بعض الأدوية وخفض سعر البعض الآخر وفقا لدراسة تكلفة كل دواء.. والبدء فوراً بدراسة النواقص من خلال إدارة النواقص.

وتابع «دعم مصر»، أن الحلول شملت أيضًا الأدوية الحيوية لعلاج الأمراض المزمنة والأورام وامراض الدم التزمت جميع الأطراف التزامًا ضمنيًا بتوفرها وعدم نقصانها فى السوق المصرية وتوفيرها للمواطن بشكل دائم، بالإضافة إلى إلغاء صناديق المثائل وتحريك أسعار الدواء داخل صناديق المثائل وتعديل سعر الأدوية المثيلة المحتاجة لذلك بعد تقييم سعر هذه الأدوية وذلك بحد أقصى 65% من السعر الحالى المتداول بما لا يتجاوز 65% من سعر تدوال بيع المستحضر الأصلى الحالى قبل تعويم الجنيه، على أن يتم تحريك 30% فقط من قائمة الأدوية المسجلة لكل شركة ثم يتبعها 30% بعد عام ثم 30% أخرى بعد عام آخر.

أما بالنسبه للأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا لشركات أجنبية طالب الائتلاف رفع السعر لها فوراً عند بدء التطبيق بنسبه 30% من سعر البيع الحالى للجمهور وذلك على 30% من الأدوية المحتاجة لذلك ثم 15% بعد عام ثم 15% أخرى بعد عام آخر.

وأضاف الائتلاف، أن الحلول تضمنت خططاً طويلة المدى والتى تحوى استمرار لجنة التسعير فى دراسة أسعار الأدوية الموجودة بالسوق المصرية والمسجلة كلها وإعادة تقييمها، ووضع آليات لتشجيع تصدير الأدوية المصرية وذلك عن طريق طرح سعر للمواطن المصرى وسعر للتصدير، و تسهيل إجراءات التسجيل للأدوية الجديدة واستحداث آليات جديدة لتسهيل هذه الاجراءات بحيث يكون التسجيل بحد أقصى 6 شهور ومتوسط تسجيل 50 صنفاً في الشهر الواحد.

وطالب بضرورة الإسراع فى إنشاء هيئة الدواء المصرية للاهتمام بملف الدواء المصرى والقيام بدورها فى توفير وجودة ومراقبة ومنع احتكار وتسعير الدواء دوريا وبشكل منتظم، و تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع التركيز على باب العقوبات للتلائم مع الفترة الزمنية الحالية حيث إن القانون المنظم لذلك قانون 127 منذ عام 1955، بالاضافة إلى ضرورة التزام كل الاطراف بالبنود السابقة وتضافر جهود الجميع على منع الضرر والاضرار بالمواطن المصرى مستهلكا كان أو مصنع للدواء .

وقام ائتلاف الأغلبية بالبرلمان ولجنته النوعية للصحة بالائتلاف، بعقد عدة لقاءات مع كل المعنيين عن الدواء وصناعته داخل أروقة البرلمان، وأصدرت نقاطا هامة لإصلاح منظومة الدواء وتقدمت بها للحكومة لرسم السياسة الدوائية اجلا وعاجلا لحل الازمة فى صناعة ونقص الدواء، مصدرين توصيات باعادة التسعير لتغيير التشويه فى الاسعار ومعرفة الدواء الخاسر من الدواء المبالغ فى ربحة.

وأشار الائتلاف فى بيانه إلي أن حركة الزيادة فى الاسعار يجب أن تنحصر فى الادوية المتدنى سعرها والمظلومة فى التسعير وتقع فى اقل اسعار المثائل من الادوية وخاصة ما تنتجه شركات قطاع الاعمال المصرية الوطنية، مع مراعاة ان ارتفاع اسعار الادوية اصبح ضرورة لاستمرار انتاجها ووجودها فى السوق، ولكن وفقا لمعايير معينه بعد تسعير الادويه الاكثر استخداما وبنسب مختلفة.

وطالب بفتح الباب لتسجيل الادوية وتيسير ذلك دون حظر او تعقيد فى التسجيل لكسر الاحتكار والحفاظ على الادوية الخاصة بالامراض المزمنة والادويه الحيوية، والسرعة فى انشاء هيئة الدواء المصريه لضبط ايقاع صناعة وانتاج وتوزيع وجودة الدواء فى مصر، وإعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال المصرية للادوية وإعادة تسعيير منتجاهاتها، والبدء فى تغيير قانون مزاولة الصيدلة والذى يعمل بالقانون القديم منذ 1955.

وقام ائتلاف دعم مصر بتقدم مشروع قانون جديد من خلال أحد اعضائه، مشيرًا إلي أن قرار الحكومة يكون فى شكل زيادة فقط فى اسعار الادوية المحلية والمستوردة بنسب ثابتة تختلف وفقا لسعر الدواء وليس لتكلفته او معرفة ان كان الدواء يحقق ربحا او خسارة فى ظل تعويم الجنيه الاخير، وإن هذه عشوائية فى رفع سعر الدواء ولا يحقق ما يصبو اليه المواطن او صانع الدواء ونطالب بتوضيح موقف محدودى الدخل وغير القادرين جراء ارتفاع سعر الدواء وكيفية حماية الحكومة لهم من هذا الارتفاع .