وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون السياسة الدفاعية والميزانية لعام 2017، والذي يوسع استخدام "قانون ماجنيتسكي" الشامل لحقوق الإنسان، ويسمح بفرض عقوبات ضد كل أولئك الذين تزعم واشنطن أنهم تورطوا في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان الكونجرس قد أقرَّ قانون تفويض الدفاع الوطني في بداية ديسمبر الحالي، والذي سيرفع التمويل الأساسي بحوالي 9 مليارات دولار وزيادة مرتبات الجنود الأمريكيين بنسبة 2,1%.

القانون يسمح للرئيس بفرض عقوبات على أي أجنبي، باعتقاده مسئول عن "عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في أي بلد".. ويدور الحديث أيضًا عن تورط في الفساد والسرقة وغيرها من الجرائم.

وتشمل العقوبات، على وجه الخصوص، حجز الممتلكات أو الأصول التي قد تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للقانون، لن يكونوا قادرين على الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. كما يضع القانون شروطًا معينة للتعاون العسكري المشترك بين واشنطن وموسكو.

كما ينص على ضرورة التزام روسيا باتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية.. وفيما يخص المعارضة السورية، يشترط القانون أن تحصل المعارضة على أنظمة دفاع أمريكية بعد تقرير مشترك كتبه كل من وزيري الدفاع والخارجية تم إرساله إلى الكونجرس.

ويعتبر هذا القانون تطويرا لما يسمى بـ "قانون ماجنيتسكي"، الذي تبناه الكونجرس الأمريكي في 14 ديسمبر عام 2012، وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسئولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وذلك للاشتباه بضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرجي ماجنيتسكي المحامي في صندوق الاستثمار"هارميتاج كايبتال"، والذي توفي بظروف غامضة أثناء توقيفه بأحد سجون موسكو في نوفمبر 2009. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن ماجنيتسكي ارتكب جرائم متعلقة بالتآمر ومخالفات ضريبة.

ويسرى القانون لمدة 6 سنوات، ويمكن للرئيس الأمريكي وحده إنهاء تطيبق العقوبات المفروضة تجاه شخص معين بعد إرسال تقرير للكونجرس.