الاستيطان الإسرائيلي : لم يكن موقف الإدارة المصرية و سحبها لمشروع قرار رفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين إلا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني ، حيث اختارت الإدارة المصرية البعد عن البطولات الوهمية و الانتصارات الزائفة ، و اختارات ان تلجأ إلى الوساطة و المساعي الدولية الحميدة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل وقف تمديد الاستيطان الإسرائيلي بشكل حقيقي و بما يدعم القضية الفلسطينية و يحقق الأهداف الإستراتيجية و الاقتصادية المشتركة بين مصر و فلسطين ، كما أن قراءة الواقع و السوابق داخل مجلس الأمن تؤكد عدم تمرير أي قرار ضد الكيان الصهيوني و ما يرتكبه من جرائم إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في غزة و ان قرار رفض تمديد الاستيطان الإسرائيلي كان مآله الرفض بإستخدام حق الفيتو و الذي كان سبب تعطيل كل القرارات الصادرة فى مواجهة إسرائيل ، أحسنت الإدارة المصرية فعلا إذ اختارات ان تتحمل وحدها مسئولية دعم القضية الفلسطينية و إجراء وسائل التوفيق و الوساطة والمساعي الحميدة من خلال الإدارة الأمريكية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني الإستراتيجية والأمنية و الاقتصادية ، و التى ما كانت ان تتحقق بالاستمرار في الإبقاء على مشروع القرار و إنما من خلال الجهود الدبلوماسية و الحلول السياسية التى تسعى إليها القيادة السياسية المصرية لحماية الشعب الفلسطيني و يشهد لصحة هذا الذي نقرر حرص الإدارة المصرية على فتح معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من آن لآخر و بشكل مستمر.