أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي (2015 / 2016) ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7ر7% لتسجل نحو 7ر213 مليار جنيه مقابل 5ر198 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت وزارة المالية - في تقرير اليوم الجمعة - ارتفاع الأجور إلى زيادة كل من المرتبات الدائمة بـ 92% لتصل إلى 3ر53 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 8ر27 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، والبدلات النوعية بنحو 5ر6% لتصل إلى 7ر25 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه العام السابق له.

وأشارت "المالية" إلى صعود باب شراء السلع والخدمات خلال العام المالي الماضي بنحو 14% ليسجل حوالي 7ر35 مليار جنيه مقابل 3ر31 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على الخامات لتسجل 9ر7 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه والإنفاق على المياه والإنارة ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة مع 6ر4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

ولفتت المالية إلى ارتفع الإنفاق على الصيانة ليبلغ 5 مليارات جنيه خلال 2015 / 2016 مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما زاد الإنفاق على وسائل النقل العامة ليصل إلى 1ر3 مليار جنيه مقابل 9ر2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

وأوضحت المالية أن باب الفوائد ارتفع بنحو 2ر26% ليبلغ 6ر243 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 193 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما صعدت المصروفات الأخرى لتبلغ 6ر54 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر50 مليار جنيه.

وأشارت إلى ارتفاع باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 3ر69 مليار جنيه مقارنة مع 8ر61 مليار جنيه، وذلك لزيادة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفیذھا، ومنھا المشروعات العملاقة في الطرق والكباري وبناء وتطویر المستشفیات والمدارس،حيث بلغت قیمة التشییدات نحو 2ر29 ملیار جنیه بنسبة نمو قدرھا ٤٤% عن العام المالي السابق، كما بلغت قیمة الاستثمار في مبان غیر سكنیة نحو 10 ملیارات جنیه بنسبة نمو قدرھا 7ر17% عن العام المالي السابق.

أما بالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أوضحت المالية أنه ارتفع إلى 201 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 5ر198 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

ولفتت إلى تحقيق دعم المواد البترولية نحو 51 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 74 مليار جنيه، ودعم الكهرباء حقق 5ر28 مليار جنيه مقابل 6ر23 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بلغ 7ر42 مليار جنيه مقابل 4ر39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت "المالية" أن المساهمات في صناديق المعاشات ارتفعت بنحو 3ر32% لتصل إلى 44 مليار جنيه مقابل 2ر33 مليار جنيه.