نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتحقق من هذه المعلومات ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود في مصر، وأن أسعار الوقود كما هي لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا.

كما أشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, جنبًا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة، أن تلك الشائعات، هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم, مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.