حوادث
النائب العام: تسليم رفات ضحايا "الطائرة الفرنسية" إلى أهليتهم
السبت 17/ديسمبر/2016 - 06:11 م
طباعة
ta7ya-masr.com/261853
قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق - في بيان له- إن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي، بشأن تحديد هوية ضحايا حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة ببعض الرفات البشرية، وذلك عقب إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء المعثور عليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب.
وأضاف البيان أن النائب العام، كلف نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفاة الضحايا المعثور عليها لأهاليهم من المصريين والتنسيق مع السفارات الاجنبية لتسليم رفات البشرية للضحايا الاجانب.
كما كلف كلف نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت اليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.
وكانت لجنة التحقيق الرسمية فى سقوط طائرة مصر للطيران بمياه المتوسط 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، قد قالت أمس الأول الخميس إن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التى تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، الجمعة، أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق فى كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذى تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسى طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير فى إطار تنسيق بين محققى الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقا للقوانين.
وكانت لجنة التحقيق فى الطائرة أصدرت أمس، الخميس، بيانها رقم 26 بعد غياب عن إصدار البيانات منذ البيان رقم 25 والصادر فى 16 يوليو الماضى، وجاء فى البيان 26: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث".
وتطبيقا للمادة رقم "108" من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.
وأضاف البيان أن النائب العام، كلف نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفاة الضحايا المعثور عليها لأهاليهم من المصريين والتنسيق مع السفارات الاجنبية لتسليم رفات البشرية للضحايا الاجانب.
كما كلف كلف نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت اليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.
وكانت لجنة التحقيق الرسمية فى سقوط طائرة مصر للطيران بمياه المتوسط 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، قد قالت أمس الأول الخميس إن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التى تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، الجمعة، أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق فى كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذى تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسى طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير فى إطار تنسيق بين محققى الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعى وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقا للقوانين.
وكانت لجنة التحقيق فى الطائرة أصدرت أمس، الخميس، بيانها رقم 26 بعد غياب عن إصدار البيانات منذ البيان رقم 25 والصادر فى 16 يوليو الماضى، وجاء فى البيان 26: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث".
وتطبيقا للمادة رقم "108" من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.
