أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ما يحدث من وجود سعرين مختلفين للسكر أحدهما لشركات التعبئة، والآخر لشركات التصنيع، سيخلق سوقًا سوداء، وسيكون له تبعات على المستهلك والصناعة الوطنية، مشددة علي ضرورة وجود سعر موحد للسكر لتخفيف الضغط علي المستهلك، والمساهمة في القضاء علي السوق السوداء.

من جانبه قال أحمد فندي رئيس اللجنة الغذائية بشباب الأعمال، أن مصر بها كميات كبيرة من السكر بدليل الكميات الكبيرة من حلوى المولد النبوى واستمرار محال الحلويات فى عملها، مؤكدًا أن الصناع لا يعترضون علي ارتفاع سعر السكر طالما خضع للسوق الحر، ودون أن تتخذ الدولة إجراءات حمائية مستقبلا علي واردات السكر المستورد".

وأكد فندي، أن وضع سعرين للسكر بالأسواق، ساهم في اتجاه أغلب شركات التعبئة خلال الأيام القليلة الماضية بضخ أغلب كميات السكر لغرض التصنيع للحصول على فارق السعر، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة في فبراير الماضي بوضع رسوم حماية علي السكر المستورد خطير جدًا وساهم في امتناع المستوردين عن استيراد السكر، الأمر الذي سبب أزمة نعاني منها حاليًا.