أعلن سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بوزارة المالية عن طرح مشروع التأمينات الجديد للحوار المجتمعي خلال شهرين، عقب الإنتهاء من المناقشات مع الخبراء الإكتواريين فى بعض من البنود.

وأضاف عبد الهادي خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الخميس أن مشروع قانون التأمينات كان من المفترض عرضه للحوار المجتمعي الشهر المقبل الإ أن هناك يعض البنود سيتم تعديلها مثل النسبة الخاصة بإصابة العمل التى تبلغ فى القانون الحالي 3%، كذلك نسب النسب الخاصة بالبطالة والبالغة 2% وإصابة المرض 5% و نسبة 26% الخاصة بالشيخوخة مشيرا الى أنه سيتم إعادة النظر فى تلك النسب والعمل على تخفيضها.

وأوضح عبد الهادي أن بند التأمينات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة ارتفع من 38 مليار جنيه فى العام المالي 2010 /2011 الى 140 مليار جنيه بالعام المالي 2016 /2017 .

وأضاف أن مديونيات شركات القطاع العام والخاص المتعثرة للصندوق بلغت 15 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ونعمل على جدولة المديونيات للمنشآت المتعثرة بفائدة تصل الى 5ر17% سنويا و5ر1% شهريا .