تستأنف الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة .

كما تنظر طعنى قضايا الدولة على الحكمين الصادرين برفض الاستشكالين على وقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير، وستقدم هيئة المفوضين تقريرها القانونى الى المحكمة الإدارية العليا فى جلسة غدا بعد أن انتهت من كتابته اليوم الأحد .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.

واكدت مصادر أن المفوضين قامت بتقسيم أعضاء الهيئة إلى 5 مجموعات لفحص الطعن من كل جوانبه "شق جغرافى، وشق تاريخى، وشق يتعلق بأعمال السيادة، وشق آخر متعلق بالدفوع القانونية في ضوء الأوراق والمستندات المقدمة من طرفى النزاع".

وأضافت أن رئيس الدائرة عقد جلسة مداولة مغلقة مطولة لـ «تجميع» الآراء التي انتهت إليها كل مجموعة عمل وفقا للشق الذي درسته في الطعن ومناقشته بحضور كل الأعضاء، تمهيدًا لكتابة التقرير النهائى.

وستقدم الحكومة المستندات المؤيدة لسعودية الجزيرتين المتمثلة فى عدد من الخرائط الصادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية وغيرها من الجهات الداخلية والخارجية تؤكد سعودية الجزيرتين بينما سيقدم المطعون ضدهم عدة خرائط اخرى تؤيد مصرية الجزيرتين لاستكمال ماراثون الصراع فى المراحل الاجرائية وجهات التقاضى امام مختلف المحاكم والتى يطلق عليها معركة الوثائق والاسانيد اشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتمادا مباشرا على الخرائط والوثائق .

وقد شهدت الجلسات الماضية صراعا حادا بين اطراف الخصومة لتأييد كل طرف لوجهة نظره , وقدمت الحكومة على مدار الجلسات السابقة العديد من المستندات المؤيدة لسعودية الجزيرتين المتمثلة فى خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية تؤكد سعودية الجزيرتين بينما قدم المطعون ضدهم عدة خرائط اخرى تؤيد مصرية الجزيرتين, حيث قدموا العديد من حوافظ المستندات المؤيدة لمصرية الجزيرتين .