قال الدكتور صلاح فوزى ، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن عرض الحكومة لاتفاقية صندوق النقد أمام البرلمان بعد مراجعتها بـ "المالية" دستورى وقانونى، لأنه من الأساس أن تعرض القروض على البرلمان، كما تنص المادة 127 من الدستور على أنه يجوز للسلطة التنفيذية الحصول على تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب، ولا يصبح القرض ساريا بشكل نهائى إلا بعد موافقة البرلمان عليه.

وأكد فوزى، أن القانون ينص على أن الموافقة اللاحقة تعادل الترخيص السابق، وبالتالى تكون كل الإجراءات المتعلقة بصندوق النقد الدولى دستورية.

وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، في وقت سابق، أن مجلس النواب مختص بنظر جميع التعاقدات والاتفاقيات التى تبرمها الحكومة، مشيرًا إلى أن اتفاقية صندوق النقد الدولى مازالت فى حيز الضبط والصياغة من قبل المسئولين فى وزارة المالية حتى تكون تحت أعين البرلمان فى أقرب وقت.

وأكد "العجاتي"، خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، أن الحكومة تحترم الدستور وجميع الاتفاقيات والتعاقدات الحكومية لابد من عرضها على البرلمان، وهذا الأمر الحكومة ملتزمة به بشكل أساسى، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاتفاقية ستكون تحت أعين البرلمان بكل تفاصيلها.

وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن مصر حصلت على ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي، قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.