أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.

وأشار عبد المنعم فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن علي المادة 19 والخاصة بالعقوبات.

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، والتى تجيز لوزير الداخلية أن يصدر قرار بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، وذلك قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.

كما قضت المحكمة بإسقاط نص الفقرة الثانية من نفس المادة، التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدم الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره بوجه السرعة، ورفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية نصوص المواد 7 و8 و19، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالمشروطات".