الاخبار
ننشر أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد
الأربعاء 30/نوفمبر/2016 - 05:07 م
طباعة
ta7ya-masr.com/260022
عكف قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشئون القانونية على وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.
وقال المستشار خالد النشار مساعد الوزير للإعلام ومجلس النواب، أن أهم تلك الملامح أن المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، و جاء في ( 264 ) مادة ، وأنه تلافى المشروع عيوب و سلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية و توصيات منظمة العمل الدولية ، و كذلك ما يمكن ان يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.
كما راعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق و أن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر، ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات و التعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
وأضاف النشار أن مشروع القانون حدد الأجر و عناصره على وجه مفصل و احتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، ووازن المشروع بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل ، و العمال )، كما وضع حد ادنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال ( م 96).
وأشار إلي أن مشروع القانون حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة و ذلك إذا كان العقد غير مكتوب ، أو مبرم لمدة غير محددة ، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة ، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، والزم المشروع اعتماد الاستقالة و العدول عنها من الجهه الإدارية و ذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل و هو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت و يهدر حقه في الحصول على مستحقاته.
كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي و الزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية و السلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ( م 66 ، 67 ).
ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية، كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم و استحدث الإعفاء من المصاريف و عدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي و الطلبات.
وكذلك نص المشروع و لأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية و اختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق و التي تتم عن طريق الجهة الإدارية ، وانشاء مركز للوساطة و التحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي ، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.
وشدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب فضلًا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.
وقال المستشار خالد النشار مساعد الوزير للإعلام ومجلس النواب، أن أهم تلك الملامح أن المشروع المقدم هو مشروع قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، و جاء في ( 264 ) مادة ، وأنه تلافى المشروع عيوب و سلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية و توصيات منظمة العمل الدولية ، و كذلك ما يمكن ان يشوب النصوص بشبهة عدم الدستورية.
كما راعى المشروع عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق و أن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر، ووضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات و التعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
وأضاف النشار أن مشروع القانون حدد الأجر و عناصره على وجه مفصل و احتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، ووازن المشروع بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل ، و العمال )، كما وضع حد ادنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال ( م 96).
وأشار إلي أن مشروع القانون حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة و ذلك إذا كان العقد غير مكتوب ، أو مبرم لمدة غير محددة ، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة ، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، والزم المشروع اعتماد الاستقالة و العدول عنها من الجهه الإدارية و ذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل و هو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت و يهدر حقه في الحصول على مستحقاته.
كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي و الزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية و السلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ( م 66 ، 67 ).
ونظم شئون التقاضي في المسائل العمالية، كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم و استحدث الإعفاء من المصاريف و عدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي و الطلبات.
وكذلك نص المشروع و لأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية و اختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق و التي تتم عن طريق الجهة الإدارية ، وانشاء مركز للوساطة و التحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي ، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.
وشدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب فضلًا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.
