أكد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الذي أعدته الحكومة لم يرسل حتى الآن إلى مجلس النواب، رغم إعلان وزير القوى العاملة وصوله للمجلس بعد مراجعته في مجلس الدولة.

وقال "شعبان": "ننتظر في هذا القانون أن يكون متوافقا مع اتفاقيات العمل الدولية، فالعالم كله الآن يتخلص من القوانين العمالية، ويتجه إلى اتفاقات العمل المباشرة بين اصحاب العمل والعمال".

وأوضح أن التحدث حول حد أدنى للأجور في القانون الجديد يقدر بـ 1200 لـ 2000 جنيه لا يلبى متطلبات الأجر الذي يجاوز العامل خط الفقر، فالأجر يحدد وفقا للحد الأدنى للاجر العالمى لتجاوز خط الفقر، الذي لا يقل عن 240 دولارًا، وبالتالي لا يجوز أن يقل أجر العامل عن 3500 جنيه شهريًا.

وطالب شعبان أن يشتمل القانون الجديد بالنص على سرعة الفصل في القضايا العمالية، والزام اصحاب العمل بتنفيذ قرارات القضاء، وكفالة الحقوق في إنشاء التنظيمات النقابية، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك تأمين عام إجباري وتأمين صحي للعمال.