أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقته على اقتراحات النواب بشأن تخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح شبكات الصرف الصحى.

وأكد وزير الاسكان أمام اجتماع لجنة الإسكان برئاسة علاء والى أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.

وطالب وزير الإسكان النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح "مدبولى" أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لأنه خدمى ولكن لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية تخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى ولكنه أبلغه أن هذا الامر غير قانونى ولابد من تشريع جديد.

وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان أن هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.