الاخبار
استرداد الأموال توافق على طلب المصالحة مع رشيد
الإثنين 28/نوفمبر/2016 - 01:52 م
طباعة
ta7ya-masr.com/259690
وافقت لجنة استرداد الاموال المهربة بالخارج على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقررت اللجنة التى يترأسها النائب العام احالة طلب التصالح الى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة رشيد بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتكوين ثروات بطرق غير مشروعة.
ورجح مصدر قضائي ان قيمة التصالح لن تزيد عن 500 مليون جنيه فى قضية رخصة الحديد ،فى حين تم تبرأة رشيد من تهم الكسب غير المشروع بعد التأكد من تطابق ثرواته الوارده فى اقرار الذمة المالية مع ثرواته المدونة بعد تركه وزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر ان تعقد محكمة الجنايات جلسة قريبة للبت فى طلب التصالح الموافق عليه من لجنة استرداد الاموال المهربة.
وكان رشيد محمد رشيد تقدم بطلب للتصالح عبر محاميه جميل سعيد الى جهاز الكسب غير المشروع الذى رفض الطلب وقرر احالته للمحكمة بسبب ضعف القيمة المقدمة من رشيد ،حيث قررت المحكمة احالته للجنة استرداد الاموال المهربة والتى وافقت عليه فى اجتماعها الاخير.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد اصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، ويأتى هذا القرار تطبيقًا لقرار جمهورى بتشكيل اللجنة أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى.
ونص القرار الذى نُشر بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة فى عضويتها ١٢ عضوًا، هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائبًا للرئيس»، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزى، والمستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف دندش ممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، واللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وتبين من تشكيل اللجنة خلوها للمرة الأولى من وزير العدل، وتولى النائب العام رئاستها.
وقررت اللجنة التى يترأسها النائب العام احالة طلب التصالح الى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمة رشيد بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتكوين ثروات بطرق غير مشروعة.
ورجح مصدر قضائي ان قيمة التصالح لن تزيد عن 500 مليون جنيه فى قضية رخصة الحديد ،فى حين تم تبرأة رشيد من تهم الكسب غير المشروع بعد التأكد من تطابق ثرواته الوارده فى اقرار الذمة المالية مع ثرواته المدونة بعد تركه وزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر ان تعقد محكمة الجنايات جلسة قريبة للبت فى طلب التصالح الموافق عليه من لجنة استرداد الاموال المهربة.
وكان رشيد محمد رشيد تقدم بطلب للتصالح عبر محاميه جميل سعيد الى جهاز الكسب غير المشروع الذى رفض الطلب وقرر احالته للمحكمة بسبب ضعف القيمة المقدمة من رشيد ،حيث قررت المحكمة احالته للجنة استرداد الاموال المهربة والتى وافقت عليه فى اجتماعها الاخير.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد اصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، ويأتى هذا القرار تطبيقًا لقرار جمهورى بتشكيل اللجنة أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى.
ونص القرار الذى نُشر بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة فى عضويتها ١٢ عضوًا، هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائبًا للرئيس»، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزى، والمستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف دندش ممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، واللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وتبين من تشكيل اللجنة خلوها للمرة الأولى من وزير العدل، وتولى النائب العام رئاستها.
