قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن استصدار إسرائيل قانونا يمنع رفع الأذان فى مساجد مدينة القدس المحتلة يعد اعتداًءً صارخًا على حقوق الإنسان فى حرية العقيدة، كما يشكل منهجًا غير مسبوق للعداء تجاه المسلمين، كما تسعى إسرائيل لتكريس فكرة يهودية الدولة العبرية وقصرها على العنصر اليهودي فقط.

وأكد الجمال، فى اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، أن إسرائيل خالفت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة بأن تلتزم دولة الاحتلال باحترام الأشخاص المحتلين واحترام شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.

وأضاف أن القانون الإسرائيلي فيه تحدٍ لقرارات اليونسكو الأخيرة باعتبار المسجد الأقصى ومحيطه تراثًا إسلاميًا خالصًا وليس لليهود أو إسرائيل أى حقوق تتعلق به، كما أن القانون فيه محاولات إجهاض حل الدولتين التى يسعى إليها الفلسطينيون والعرب بل ومعظم دول العالم الحر باعتبار أن الحل يرتكز على كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأشاد الجمال بقرار عدد من الكنائس المسيحية بالأرض المحتلة برفع الأذان فى رسالة واضحة على التضامن والتآخى والإيمان بقدسية بيوت الله جميعًا.

ودعا منظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية إعداد الدراسات القانونية لإبرام اتفاقية الأماكن الدينية والمقدسات من مختلف مناطق العالم، خاصة التى تخضع للاحتلال، والعمل على فضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى التى تعمل ضد حرية العبادة وتحاصر الأقصى المبارك، وكنيسة المهد فى بيت لحم، والمسجد الإبراهيمى فى الخليل وكنيسة القيامة فى القدس ومنع المصلين من الوصول إلى هذه الأماكن.

كما طالب رئيس اللجنة، وزارة الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات تجاه رفض مشروع القانون المقترح، وتحميل المجتمع الدولى مسئوليته بضمان عدم المساس بحق ممارسة الشعائر الدينية، ووقف السلطات الإسرائيلية التى تؤدى إلى تأجيج الصراع فى الأراضى المحتلة، كما أشادت اللجنة بموقف الحكومة الأردنية والكنائس المسيحية فى الأراضى المحتلة، لما اتخذته من مشروع القانون العنصرى.