أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيان مساء اليوم ، أكدت فيه انها صدمت بقرار إحدى محاكم القاهرة صباح اليوم السبت بسجن نقيب الصحفيين يحيى قلاش وزميليه في مكتب النقابة المصرية خالد البلشي وجمال عبدالرحيم ، بسنتين سجنا وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمتي “إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين”.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ هذا الحكم يأتي في سياق التوجه الإستراتيجي لحكومة السيسي بإخضاع النقابة المصريّة نهائيا لحكم العسكر وسلبها ايّ إرادة في الدفاع عن منظوريها والتضامن معهم، وتعتبر كلّ التهم الموجهة للزملاء ملفقة ومزورة أستعمل فيها القضاء التابع لتصفية حسابات سياسة مع نقابة مستقلة ومناضلة.

وإذ تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق والمبدئي مع النقابة المصريّة ومع كلّ الصحفيين المصريين الذين يواجهون بلطجة غير مسبوقة فإنّها تُعلم الرأي العام وطنيا ودوليا أنّها:ستشرع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف السيسي لحرية الصحافة والتعبير في مصر بما فيها القيام بتحركات بمقر النقابة وأمام السفارة المصرية في تونس ،وستدعو كلّ القوى المجتمعيّة في تونس لمقاطعة كلّ الأنشطة التي ستقوم بها السفارة المصرية في تونس،وستتوجه إلى اتحاد الصحافيين العرب بطلب عاجل لمناقشة إمكانية نقل مقره من مصر بعد أن تأكد أكثر من مرة أنّ حكم السيسي لا يستحق هذا الشرف.