أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه لا يوجد حظر من الدولة على استيراد الأودية كما يتردد فى العديد من المواقع الاليكترونية .

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومي ولا يمكن منع استيراده.

وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها "مطمئنة"، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصري، مشيرة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتي ليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستوردا لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلي، وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء،وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.