قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستقوم باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط بالإضافة إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المختصة، بهدف مناقشتهم في آلية صرف قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار.

وطالب "فرغلي" الحكومة بضرورة الاستفادة من القرض وتحديد أوجه الصرف وعم إهداره، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يهدف إلى تدشين مشروعات استثمارية وسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى استيراد السلع والمواد الخام اللازمة للصناعة.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات لمساعدة مصر على التعافي من أزمتها الاقتصادية العنيفة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان لها نشرته وكالة رويترز للأنباء أن الصندوق سيسلم مصر الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار فورا .

وأضاف الصندوق أن الدفعات القادمة ستعتمد على الأداء الاقتصادي ومدى تنفيذ خطة الإصلاحات في مصر، مضيفا في بيانه أن البرنامج سيساعد مصر على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الشامل في البلاد.

وقال البيان إن السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح التشوهات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية للسوق المصري ، وخفض عجز الموازنة والدين العام ، ودعم النمو وخلق فرص عمل بالتزامن مع حماية الفئات الأكثر احتياجا.

وذكرت وكالة رويترز أن قرار صندوق النقد يأتي عقب تنفيذ الحكومة المصرية لأولى خطوات الإصلاح الاقتصادي لتلبية متطلبات صندوق النقد والتي تشمل تعويم الجنيه الذي فقد 45% من قيمته أمام الدولار.