صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض على مواطنين مصريين اثنين في إثيوبيا، بأن وزارة الخارجية علمت من خلال السفارة المصرية في أديس أبابا بإلقاء القبض على كل من المواطنين هاني العقاد وطه منصور منذ بضعة أيام دون توضيح أسباب القبض عليهما أو التهمة الموجهة لهما.

وقامت السفارة المصرية في أديس أبابا منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على المواطنين المصريين بمتابعة الحادث مع المسئولين الإثيوبيين على أعلى المستويات، للاستفسار عن أسباب القبض عليهما، ومطالبة الجانب الإثيوبي بالإفراج عنهما وتمكين السفارة من التواصل معهما، فضلا عن ضمان كافة حقوقهما المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري ألتقى اليوم 8 الجاري على هامش زيارته الحالية لأديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الرئاسي حول ليبيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث آثار الأمر معه وطلب الإفراج عن المواطنين المصريين ومعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة اليهما، وقد وعد رئيس الوزراء الإثيوبي ببحث الأمر والرد علي السفارة المصرية في أسرع وقت، مؤكدا علي ضرورة ان ينال المواطنان كافة حقوقهم القنصلية.
وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية على أن وزارة الخارجية تتابع مع الجانب الإثيوبي على أعلى المستويات هذا الأمر ولن تتوانى عن بذل كافة الجهود للإفراج عن المواطنين، بما في ذلك توكيل محام لمتابعة القضية والدفاع عنهما.