حوادث
التفاصيل الكاملة لجلسة طعن الحكومة على بطلان "تيران وصنافير"
الإثنين 07/نوفمبر/2016 - 04:36 م
طباعة
ta7ya-masr.com/256617
أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتي "تيران وصنافير" إلى جلسة ٥ ديسمبر المقبل.
وقال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة إننا قدمنا مذكرة في ٢٦ يونيو ، وأنه لسنا لدينا أي أوراق تثبت طعننا ، وقدمناها إلى المحكمة ، وفور تمكنا من استخراج الأوراق قدمنا مذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن ،وصححنا الوضع .
وأضاف أن التنازل أمر منشأ وليس كاشف وأن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين هو تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول.
وأشار إلى أن مصر كانت تضع يدها على الأرض كمجرد أمانة وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزر إلى السعودية ، موضحًا إننا قدمنا جميع الخرائط والمستندات التى تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتها للسعودية.
وأوضح إننا نقدم للمحكمة اليوم حكم صادر من نفس الدائرة، التى أصدرت حكم ، بها أعمال السيادة ، وأن المدعين قدموا شكوى من اسرائيل ضد مصر ومحضر بمجلس الأمن فيها أجزاء مجتزئة لا تعبر ترجميًا عن ما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتين.
وقدم عضو قضايا الدولة تقرير لهيئة المفوضين ، تثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين وإنها احتلتها من أجل الحماية وليس الملكية .
وأوضح أنه يمتلك حكم من المستشار وحيد رأفت المستشهدين به الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى اعمال السيادة، كما قدم صورة من منازعة التنفيذ ، بالإضافة لأخرى ، أمام المحكمة الدستورية بين حكم القضاء الإداري وحكم الأمور المستعجلة الذي ألغى الأول ، وطلب وقف الطعن لحين الفصل في المنازعتين أمام المحكمة الدستورية.
وتابع أن المساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالاقمار الصناعية تثبت ان الشعب المرجانية بالجزيرتين موجوده بالحدود السعودية ،وان اتفاقية ١٩٥٢ تؤكد صحة الكلام.
واوضح إننا نؤكد أن كل ما نقدمة لنوضح للرأى العام حقيقة الموقف وأن الكاتب الصحفى مكرم محمد ، أكد على أن الجزيرتين مصريتين وأن الاستاذ محمد حسنين هيكل أورد حقيقة الموقف بشأن الجزيرتين ، وقدم ٤ حوافظ لتقارير منشورة على النت تؤكد سعودية الجزيرتين.
وقدم رد رسمى من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس، كما قدم خريطة من هبئة المساحة، وطلبت منه اامحكمة الخرائط المعده من هيئة المساحة سنة ١٩١٣ و١٩٠٦.
وقدم رد من وزارة الخارجية يفيد بان رئيس الوزراء من حقة التوقيع على الاتفاقيات الخارجية ،وأن توقيع رئيس الوزراء على الانفاقية هى مرحلة من مراحل الابرام ،ولبس مرحلة نهائية.
وقال طارق نجيده المحامي، أن هناك قرار صدر بالاتفاقية وإننا ، طعنا عليها ، مشيرًا إلى أن قضايا الدولة سلمت مذكرة من سنة ١٩٩٠ بحقيقة الجزيرتين، وأن هناك خلط قدمته قضايا الدولة فى تقديمها مستندات تثبت سعودية الجزيرتين على عكس الحقيقة .
وأضاف أن الدولة قدمت خريطة بلون الساحل السيناوى المصرى واغفلت ،واخطات فى تقديمها لتقدم دليلا جديدا على مصرية الجزيرتين، وأن عمر الخريطة من عام ١٩٢٨ وهو مالم تكن للسعودية وجود فى ذلك التاريخ،وهنا طاللت قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة ،الامر الذى رفضه المخامين المدعين وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين .
وقدم محمد قدرى فريد المحامى اطلس صادر من اسكتلندا يثبت مصرية الجزيرتين ، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع بين مصر والسعودية واثيوبيا، بشان تقسيم البحار ولم تدعى السعودية ملكيتها لهذه الجزر ابان الاجتماع .
وأضاف أن جميع الاتفاقيات تبين الجزيرتين مصريتين، وأنه عام ١٩٥٨ اعلن مندوب السعودية لملكيته للجزيررتين في الأمم المتحدة ، واعترض عليه مندوب مصر واثبتت مصرية الجزيرتين ، ومنذ ذلك الوقت لم تعترض السعودية أو تقدم دليلًا على صدق كلامها موضحًا أن هناك بيان صادر من البحرية المصرية بتبعية الحزيرتين لمصر.
وقال خالد علي، المحامي، أن الحكومة أرسلت خطاب معي صوره منه تسربت لهيئة الآثار بإعدام الخرائط القديمة التى تثبت مصرية الجزيرتين ،وان المقصود باعدام الخرائط هو طمث الحقائق.
وقدم خطاب من الدولة للسعودية بتقديم الخرائط المثبته لحقها وحثها على تقديم كل الدعم لها ،فضلا على ان كتاب الجغرافيا مقدم لاولى ثانوى منزوعه منه الخرائط الدالة على مصرية الجزيرتين ،على الرغم من وجودها العام الماضى .
وأشار إلى أن المستندات المقدمة من قضايا الدولة بأن وزارة الخارجية لما ترد وقالت انه ليس لدى ما يثبت حقيقة الجزيرتين وهذا الرد لا يعتبر دليلا على سعودية الجزيرتين .
وأوضح أن المستند بالخطاب بين مصر والسعودية ،بشأن الجزيرتين ، غير موجود ،واعترضته قضايا الدولة باننا سنقدمه ،
وطلب خالد على ان هناك اجتزاء من الاوراق المقدمه وقدمت محاضر الخبراء الذى اعدها مصطفى بكرى وليس الاصلية فى لجان لجنة الخمسين المعده للدستور.
وقدم كتاب للكاتب عمر غباشى بمصريةةالجزيرتين واخرى لمفيد شهاب المستشار القانونى لمجلس النواب بمصريتهما ايضا، وأن لجنة الخبراء "الخمسين" بها مواد تفيد عدم تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اعمال الرئاسة.
وطلب من الدولة تسليم صورة طبق الاصل من مقياس مصر عام ١٩٠١٢ والتى طبعت بهيئة المساحة المصرية والتصريح بتسليمناصورة من خريطة سيناء والتى طبعت فى عام ١٩١٣ و١٩١٤
وقدم اطلس صادر سنة 2000 به تبعية الجزيرتين لمصر واطلس تاريخى يعكس دور السعودية التاريخى سنة ٢٠٠٠ وليس به اى دور عن الجزيرتين وهو ما يعكس كذب قضايا الدولة بوجود خطاب سنة ١٩٩٠ بمخاطبة مصر للسعودية باستلام الجزيرتين.
وقدم خريطة من مكتبة برلين للحدود المصرية ومعتمدة عند المخابرات الامريكية وبها مصرية الجزيرتين ،وقدم كتاب صادربعنوان صحف مختارة سنة ١٩٣٠ يدرس لطلبة علوم وبه تاريخ الجزيرتين.
كما قدم تقرير للامن القومى فى عهد عصمت عبد المجيد وابو غزاله وبطرس غالى يتضمن امتلاك مصر لمنطقة شرم الشيخ وجزيرتى تيران وصنافير وهى سلسلة من تقارير مجلس الشورى.
وطالب تقديم جميع المخاضر بين السعودية ومصر ،وتقديم صورة طبق الاصل من خطابات مصر لسفير بريطانيا وللسعودية وامريكا ١٩٥٠، والتصريح بتقديم الخطاب المرسل من الملك سالمان عبد العزيز لمصر بشأن الجزيرتين
وقدم على ايوب خريطة من مكتب فض المنازعات البحرية ببرزنيا مترجمة باللغة الروسية ومثبت بها توزيع الامبراطوريات القديمة ومجموعة كتب صادرة من مكتب جونسون المختص بالبحار والمخيطات تثبت ملكية مصر للجزيرتين ،وطلب خالد على واستخراج صورة مصرية من الخرائط المصرية بهيئة المساحة.
وقال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة إننا قدمنا مذكرة في ٢٦ يونيو ، وأنه لسنا لدينا أي أوراق تثبت طعننا ، وقدمناها إلى المحكمة ، وفور تمكنا من استخراج الأوراق قدمنا مذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن ،وصححنا الوضع .
وأضاف أن التنازل أمر منشأ وليس كاشف وأن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين هو تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتها للدول.
وأشار إلى أن مصر كانت تضع يدها على الأرض كمجرد أمانة وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزر إلى السعودية ، موضحًا إننا قدمنا جميع الخرائط والمستندات التى تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتها للسعودية.
وأوضح إننا نقدم للمحكمة اليوم حكم صادر من نفس الدائرة، التى أصدرت حكم ، بها أعمال السيادة ، وأن المدعين قدموا شكوى من اسرائيل ضد مصر ومحضر بمجلس الأمن فيها أجزاء مجتزئة لا تعبر ترجميًا عن ما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتين.
وقدم عضو قضايا الدولة تقرير لهيئة المفوضين ، تثبت حماية القوات المصرية للجزيرتين وإنها احتلتها من أجل الحماية وليس الملكية .
وأوضح أنه يمتلك حكم من المستشار وحيد رأفت المستشهدين به الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى اعمال السيادة، كما قدم صورة من منازعة التنفيذ ، بالإضافة لأخرى ، أمام المحكمة الدستورية بين حكم القضاء الإداري وحكم الأمور المستعجلة الذي ألغى الأول ، وطلب وقف الطعن لحين الفصل في المنازعتين أمام المحكمة الدستورية.
وتابع أن المساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالاقمار الصناعية تثبت ان الشعب المرجانية بالجزيرتين موجوده بالحدود السعودية ،وان اتفاقية ١٩٥٢ تؤكد صحة الكلام.
واوضح إننا نؤكد أن كل ما نقدمة لنوضح للرأى العام حقيقة الموقف وأن الكاتب الصحفى مكرم محمد ، أكد على أن الجزيرتين مصريتين وأن الاستاذ محمد حسنين هيكل أورد حقيقة الموقف بشأن الجزيرتين ، وقدم ٤ حوافظ لتقارير منشورة على النت تؤكد سعودية الجزيرتين.
وقدم رد رسمى من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس، كما قدم خريطة من هبئة المساحة، وطلبت منه اامحكمة الخرائط المعده من هيئة المساحة سنة ١٩١٣ و١٩٠٦.
وقدم رد من وزارة الخارجية يفيد بان رئيس الوزراء من حقة التوقيع على الاتفاقيات الخارجية ،وأن توقيع رئيس الوزراء على الانفاقية هى مرحلة من مراحل الابرام ،ولبس مرحلة نهائية.
وقال طارق نجيده المحامي، أن هناك قرار صدر بالاتفاقية وإننا ، طعنا عليها ، مشيرًا إلى أن قضايا الدولة سلمت مذكرة من سنة ١٩٩٠ بحقيقة الجزيرتين، وأن هناك خلط قدمته قضايا الدولة فى تقديمها مستندات تثبت سعودية الجزيرتين على عكس الحقيقة .
وأضاف أن الدولة قدمت خريطة بلون الساحل السيناوى المصرى واغفلت ،واخطات فى تقديمها لتقدم دليلا جديدا على مصرية الجزيرتين، وأن عمر الخريطة من عام ١٩٢٨ وهو مالم تكن للسعودية وجود فى ذلك التاريخ،وهنا طاللت قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة ،الامر الذى رفضه المخامين المدعين وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين .
وقدم محمد قدرى فريد المحامى اطلس صادر من اسكتلندا يثبت مصرية الجزيرتين ، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع بين مصر والسعودية واثيوبيا، بشان تقسيم البحار ولم تدعى السعودية ملكيتها لهذه الجزر ابان الاجتماع .
وأضاف أن جميع الاتفاقيات تبين الجزيرتين مصريتين، وأنه عام ١٩٥٨ اعلن مندوب السعودية لملكيته للجزيررتين في الأمم المتحدة ، واعترض عليه مندوب مصر واثبتت مصرية الجزيرتين ، ومنذ ذلك الوقت لم تعترض السعودية أو تقدم دليلًا على صدق كلامها موضحًا أن هناك بيان صادر من البحرية المصرية بتبعية الحزيرتين لمصر.
وقال خالد علي، المحامي، أن الحكومة أرسلت خطاب معي صوره منه تسربت لهيئة الآثار بإعدام الخرائط القديمة التى تثبت مصرية الجزيرتين ،وان المقصود باعدام الخرائط هو طمث الحقائق.
وقدم خطاب من الدولة للسعودية بتقديم الخرائط المثبته لحقها وحثها على تقديم كل الدعم لها ،فضلا على ان كتاب الجغرافيا مقدم لاولى ثانوى منزوعه منه الخرائط الدالة على مصرية الجزيرتين ،على الرغم من وجودها العام الماضى .
وأشار إلى أن المستندات المقدمة من قضايا الدولة بأن وزارة الخارجية لما ترد وقالت انه ليس لدى ما يثبت حقيقة الجزيرتين وهذا الرد لا يعتبر دليلا على سعودية الجزيرتين .
وأوضح أن المستند بالخطاب بين مصر والسعودية ،بشأن الجزيرتين ، غير موجود ،واعترضته قضايا الدولة باننا سنقدمه ،
وطلب خالد على ان هناك اجتزاء من الاوراق المقدمه وقدمت محاضر الخبراء الذى اعدها مصطفى بكرى وليس الاصلية فى لجان لجنة الخمسين المعده للدستور.
وقدم كتاب للكاتب عمر غباشى بمصريةةالجزيرتين واخرى لمفيد شهاب المستشار القانونى لمجلس النواب بمصريتهما ايضا، وأن لجنة الخبراء "الخمسين" بها مواد تفيد عدم تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اعمال الرئاسة.
وطلب من الدولة تسليم صورة طبق الاصل من مقياس مصر عام ١٩٠١٢ والتى طبعت بهيئة المساحة المصرية والتصريح بتسليمناصورة من خريطة سيناء والتى طبعت فى عام ١٩١٣ و١٩١٤
وقدم اطلس صادر سنة 2000 به تبعية الجزيرتين لمصر واطلس تاريخى يعكس دور السعودية التاريخى سنة ٢٠٠٠ وليس به اى دور عن الجزيرتين وهو ما يعكس كذب قضايا الدولة بوجود خطاب سنة ١٩٩٠ بمخاطبة مصر للسعودية باستلام الجزيرتين.
وقدم خريطة من مكتبة برلين للحدود المصرية ومعتمدة عند المخابرات الامريكية وبها مصرية الجزيرتين ،وقدم كتاب صادربعنوان صحف مختارة سنة ١٩٣٠ يدرس لطلبة علوم وبه تاريخ الجزيرتين.
كما قدم تقرير للامن القومى فى عهد عصمت عبد المجيد وابو غزاله وبطرس غالى يتضمن امتلاك مصر لمنطقة شرم الشيخ وجزيرتى تيران وصنافير وهى سلسلة من تقارير مجلس الشورى.
وطالب تقديم جميع المخاضر بين السعودية ومصر ،وتقديم صورة طبق الاصل من خطابات مصر لسفير بريطانيا وللسعودية وامريكا ١٩٥٠، والتصريح بتقديم الخطاب المرسل من الملك سالمان عبد العزيز لمصر بشأن الجزيرتين
وقدم على ايوب خريطة من مكتب فض المنازعات البحرية ببرزنيا مترجمة باللغة الروسية ومثبت بها توزيع الامبراطوريات القديمة ومجموعة كتب صادرة من مكتب جونسون المختص بالبحار والمخيطات تثبت ملكية مصر للجزيرتين ،وطلب خالد على واستخراج صورة مصرية من الخرائط المصرية بهيئة المساحة.
