قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اقتراح النائب مصطفي بكري بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي لأنه سوف يؤثر بشكل كبير على زيادة عجز الموازنة.

وأضاف "عمر"، أن زيادة الحد الأدني للأجور سوف يفعل أزمة للمزارعة وأصحاب الأراضي الزراعية ، لأنها سوف تسبب رفع تكلفة مرتبات العمال المزارعين مما يكلف الفلاح صاحب الأرض مبالغ كبيرة لدفع أجرة للعاملين، مما تدفعه للاستغناء عن بعض المزارعين أو تقليل كمية المنتجات الزراعية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أنه يمكن الحفاظ علي محدودي الدخل وتعويضه الـ300 جنيه بتعويضات في الضمان الإجتماعي مثل التموين والسلع التي تطرحها الحكومة للمواطنين بنصف السعر، أو البرامج المختلفة التي تعمل عليها الحكومة للحماية الاجتماعية للمواطنين، للحفاظ علي المصلحة العامة للمجتمع وعدم هجر مهنة الزراعة.