أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تستهدف الإصلاح، وأن الحكومة ملتزمة برعاية وحماية محدودي الدخل حتى لا يضاروا نتيجة عملية الإصلاح.
وقال العجاتي – أمام لجنة الطاقة والبيئة التي عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة - "قدر هذه الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة حتى يتم الإصلاح، نظرا لما يعانيه الوضع الاقتصادي الذي جاء نتيجة تراكمات سابقة"، مطالبا أعضاء المجلس بدعم الحكومة في الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار سلبية قد تنجم عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، رافضا الإعلان عن هذه الإجراءات باعتبارها "سرية".
وتابع العجاتي أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة بطاقات الدعم خاصة وأن هناك من يحصل على الدعم دون أن يستحقه، مشيرا إلى وجود أخطاء في منظومة الدعم وهناك مشاكل حيال هذه المنظومة يجب مواجهتها.
ولفت إلى أن البطاقات الذكية الخاصة بالبنزين سيتم تفعليها للمواطنين نهاية هذا العام، منوها إلى أن خفض الدعم عن المياه والكهرباء والمحروقات كان مطروحا ضمن بيان الحكومة الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب.
وحول مشاريع القوانين التي يرى النواب أنها "حبيسة الأدراج" رغم أنها ستحقق عوائد مالية كبيرة للدولة حالة إقرارها، قال العجاتي إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أعدته الحكومة ووافق علية مجلس الوزراء وتتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة وسيتم تقديمه للبرلمان قريبا.
وبالنسبة للصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة، أكد العجاتي عدم ممانعة الحكومة لذلك، ولكن هناك صناديق سيادية لا يمكن الاقتراب منها، ومن بينها الصناديق الخاصة بالقضاة والتي يصرف منها على المعاشات.

كان أعضاء اللجنة قد أكدوا – خلال الاجتماع - على ضرورة ضبط الأسواق، وتساءلوا عن الآليات التي سيتم اتخاذها لضبط الأسواق، مطالبين بالتصدي لأي مخالفات أو ممارسات من قبل التجار من شأنها التأثير على محدودي الدخل، مع عمل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.