أعلنت وزارة الداخلية، ضبط عدد من قيادات و أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية القائمين علي التشكيلات المسلحة التي تستغلها الجماعة الإرهابية كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها، ومنها حركات (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة )، والتي قامت بعده عمليات إرهاببية أبررزها محاولة إغتيال المستشار النائب العام المساعد ، و إغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة، و التجفير أمام نادى الشرطة بدمياط.

وأضافت الداخلية في بيانها، أنه وردت معلومات حول إضطلاع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين بالخارج في تطوير هيكلها التنظيمى بالداخل من خلال تشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) وإستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.

واشارت الوزارة في بيانها، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة فى ذلك التحرك داخل وخارج البلاد ،وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات فى الإطار القانونى ومن أبرزهم كلٍ من (محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد تونى عبدالعال تونى – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقى محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد ) وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبى بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.

كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات (62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام ،كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات ، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية).

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط عدد من الأوراق التنظيمية بحوزه المتهمين والتى تشتمل على إستراتيجيات التحرك المسلح والإعلامى للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض إعترافات قيادات الجماعة، ومنها أوراق بخط اليد للقيادى الهارب محمد عبد الرحمن المرسى "مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية " تتضمن إقراره بإرتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية (أبرزها حادث إغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق " ) وتلقيهم دعم مالى من بعض أجهزة الإستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل ، وإستيلاء القيادى المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.

وكذلك وثيقة مؤرخة فى 22/ 5/ 2014 بإسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لإستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء.

وأضاف البيان أن عمليات الفحص ألقت الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت فى إضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (على رأسهم القيادى الهارب بتركيا على بطيخ ) بإعداد إستراتيجية العمل المركزى بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح) وتضطلع بإعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا كذا وضع برامج تدريبية لإستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات فى تكنولوجيا المعلومات (التزوير ، الطباعة ، التنكر ، المونتاج ، مقاومة التحقيقات ) ببعض الدول.

كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمى لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعه من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد ، التنفيذ ، التصنيع ، التنكر) وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) فضلًا عن رصد ملامح إستراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد .

وقد كشفت نتائج الفحص هوية منفذى حوادث العنف التى إستهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة .. وجاء أبرزها ما يلى:-
أ : - إعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى محمد بإرتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.

ب : محاولة إغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة..
- إعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوى وآخرين بمشاركتهم فى إرتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته وإستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم فى أعقاب تصويرهم للحادث.

ج : تفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط..
- إعترف المتهمين ( أحمد الدسوقى مصباح زغلول ، معاذ حمدى محمد صالح ) بقيامهما بصناعة العبوات التى تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالإشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التى أسفرت عن إنفجار إحدها وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد فى المضى قدمًا لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون فى ظل محاولات البعض منهم النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد ، وتهيب بالمواطنين التعاون الجدى معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظًا على أمن الوطن ومقدراته.

يأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والإستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.