علق مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، قائلًا: "إن تحرير سعر الصرف الذي صدر اليوم يمثل خطوة إيجابية من خطوات الإصلاح الاقتصادي، والتي كان يتعين على الحكومة اتخاذها سابقًا".

وتابع سالم، أن تحرير سعر العملة فرصة إيجابية للبنوك والأسواق الرسمية للعملة، وذلك للحصول على حصة كبيرة من المعروض من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنها فرصة للقضاء على السوق السوداء، فضلًا عن أن القرار من المفترض أن ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق الصناعية والسياحية في مصر.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أنه من المفترض أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى دعمًا إيجابيًا للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، نظرًا لانخفاض سعرها خارجيًا بعد تقويمها بعملات الدول التي سيتم التصدير إليها، مضيفًا أن الأسواق السياحية من المفترض أن يزيد الطلب عليها وتصبح أكثر جذبًا للسائحين، نظرًا لأن تكلفة السياحة المصرية ستصبح أقل بالمقارنة بعملات الدول التي تعتبر مستهدفًا ومقصدًا لجذب السياحة منها.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصطفى سالم أن هناك آثارا سلبية من القرار لأنه سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع تكلفة الدعم على المحروقات والسلع التموينية، فضلًا عن ارتفاع سعر تكلفة الفائدة على الدين العام.

وأردف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى، منها دراسة تحويل الدعم المستحق من دعم عيني إلى دعم نقدي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي والاهتمام أكثر بالنواحي الصناعية وتوفير وسائل الأمان اللازمة للسائحين والعمل على تقديم خدمات سياحية أفضل لهم.