صرحت من مصادر داخل الحكومة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة، سوف تعمل على تقليل سعر الدولار فى البنوك والسوق الموازية ، مشيرة إلى أن سعر الدولار لن يتعدى الـ 10 جنيهات على الأكثر، وهو ما يمثل السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه.

وأشارت المصادر إلى أن من بين هذه الإجراءات اعتزام البنك المركزي ضخ ملايين الدولارات فى البنوك خلال الأيام المقبلة.

وكان البنك المركزي، قرر اليوم، الخميس، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضا أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.

كما أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الكتاب الدوري الصادر بموجب خطاب محافظ البنك المركزي الذي تضمن السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطاؤها أولوية في تدبير العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها.

وأوضح البنك - في بيان اليوم الخميس - أنه بالنسبة للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية فقد عزز البنك الكتب الدورية الصادرة في 8 و9 مارس الماضي بشأن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية باستثناء العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية التي تخضع لحد أقصى بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.

ونبه البنك المركزي إلى أن مسئولية أسواق النقد هي بالدرجة الأولى مسئولية البنوك المصرية وقياداتها ما يتطلب منهم كل الحرص على هذه المسئولية الكبيرة لتحقيق الغرض المنشود وإداراتها بوعي وإدارك للمصلحة العامة. وشدد المركزي على أن الجميع يثقون أن هذه المسؤلية في أيد أمينة تدرك أهمية دورها وحرصها على مصلحة .

فى الوقت نفسه قال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الخميس، إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمائة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.

وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة في اتصال "البنك سيطرح شهادات بفائدة 16 بالمائة لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 بالمائة لأجل 18 شهرا. وسيفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من اليوم.