أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بوزارة الإسكان، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار حديد التسليح وعدد كبير من مواد البناء المستخدمة فى تنفيذ وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إلا أن الوزارة لن تغير الأسعار للحاجزين مستحقى الدعم والذين تقدموا للإعلانات السابقة ولم يتم تسليمهم الوحدات بعد.

وأضافت رئيس الصندوق فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن تكلفة تنفيذ الوحدات ستتعرض للارتفاع لسداد مستحقات جهات التنفيذ وشركات المقاولات ولكنها لن تؤثر على سعر وحدات من تقدموا بالفعل، بينما يستهدف الصندوق إعادة تقييم الأسعار للطروحات الجديدة التى ستتم خلال 2017.

يذكر أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى تم تقييمها بــ135 ألف جنيه منذ بداية المشروع حتى مارس الماضى، وعقب قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه بنسبة 14% تم إعادة تسعير الوحدات لتزيد قيمتها بنفس النسبة تقريبا ليصبح سعرها 154 ألف جنيه لمحدودى الدخل، وتطرح الوزارة الشهر المقبل نسبة من الوحدات لأصحاب الدخول الأعلى بدون دعم بقيمة 180 ألف جنيه و192 ألف جنيه بمساحة أكبر تصل لــ95 مترا تقريبا.