الاخبار
قانون الصحافة والإعلام أمام مجلس الوزراء الأربعاء.. ومصادر: جدل حول الحبس الاحتياطي
السبت 29/أكتوبر/2016 - 11:11 م
طباعة
ta7ya-masr.com/254806
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام وإدخال التعديلات القانونية والدستورية على مواد القانون، ويعكف القسم على وضع اللمسات النهائية والملاحظات الختامية على مواد المشروع، تمهيدا لإرساله للحكومة لمناقشته فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وأكدت مصادر، أن القسم أدخل ملاحظاته طبقا للدستور والقوانين الدولية وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمطبوعات ونقابة الصحفيين والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتنظيم الصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والعمل وحماية المستهلك، ووفقا لما جاء من ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والاستثمار والتخطيط والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
يتكون المشروع بقانون من 227 مادة موزعة على تسعة أبواب، الباب الأول ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
كما يتضمن الباب الخامس وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب السادس يتضمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأهدافه ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع ويتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب الثامن يتضمن أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع يتضمن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وقالت المصادر إن القسم توقف كثيرا عند مناقشة المادة (38) من المشروع بقانون والخاصة بالحبس الاحتياطى للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، فقد رأى عدد من أعضاء القسم أن المادة مطابقة لأحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك جدلا آخر فى المادة (40) والخاصة بتفتيش مكاتب الصحفيين والإعلاميين أيضا، والتى تمنع التفتيش إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن المادة الخاصة ببلوغ الصحفي والإعلامى سن المعاش عند 65 عاما سار حولها جدل كبير بين أعضاء القسم أيضا، وما زالت تلك المواد تحت النقاش لحين الفصل فيها.
وأكدت مصادر، أن القسم أدخل ملاحظاته طبقا للدستور والقوانين الدولية وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمطبوعات ونقابة الصحفيين والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتنظيم الصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون والعمل وحماية المستهلك، ووفقا لما جاء من ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والاستثمار والتخطيط والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
يتكون المشروع بقانون من 227 مادة موزعة على تسعة أبواب، الباب الأول ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.
كما يتضمن الباب الخامس وسائل ومؤسسات الإعلام العامة وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، والباب السادس يتضمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأهدافه ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع ويتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، والباب الثامن يتضمن أهداف الهيئة الوطنية للإعلام ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع يتضمن تنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وقالت المصادر إن القسم توقف كثيرا عند مناقشة المادة (38) من المشروع بقانون والخاصة بالحبس الاحتياطى للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، فقد رأى عدد من أعضاء القسم أن المادة مطابقة لأحكام الدستور والقانون والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك جدلا آخر فى المادة (40) والخاصة بتفتيش مكاتب الصحفيين والإعلاميين أيضا، والتى تمنع التفتيش إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن المادة الخاصة ببلوغ الصحفي والإعلامى سن المعاش عند 65 عاما سار حولها جدل كبير بين أعضاء القسم أيضا، وما زالت تلك المواد تحت النقاش لحين الفصل فيها.
