أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين وزارة الطاقة وشركة "فجر الأردنية المصرية" لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، كان آخر خطوة في وضع الإطار التنظيمي لترتيب العلاقة التي تجمع كافة الأطراف المعنية، لافتا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى التحول إلى الغاز الطبيعي كمورد أساسي للطاقة.

وقال سيف - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية- "خلال الفترة الأخيرة نجحنا في إغلاق هذه الحلقة وترتيب العلاقة ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية بصفتها منظم للقطاع، وشركة الكهرباء الوطنية بصفتها المشتري والمزود للغاز الطبيعي، وشركة "فجر الأردنية المصرية" بصفتها الناقل، وأخيرا المصانع التي سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي"، لافتا إلى أن التكلفة المرتفعة للكهرباء وأنواع الوقود الأخرى والديزل، تؤثر على تنافسية المصانع الأردنية وعلى قدرتها على التصدير والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يجعل الانتقال إلى الغاز الطبيعي هو الخيار الأمثل لها.

ولفت إلى أنه كان خلال الفترة الأخيرة زيارات للعديد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي، وهي مستعدة للعمل بالأردن، ونحو نعوّل على خبرتها لتنفيذ هذه المشاريع.

وأشار إلى أن غالبية المصانع الأردنية مستعدة للانتقال بلا مشاكل للغاز الطبيعي، نظرا لاعتمادها على ما يسمى بالدورة المركبة التي تجعلها قادرة على العمل بالديزل والغاز الطبيعي.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قد شهد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وشركة "فجر الأردنية المصرية" لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، لتنظيم آلية تسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مصر والأردن في كافة المجالات، ولاسيما الطاقة والثروة المعدنية.

ووقع البروتوكول عن الجانب الأردني، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، وعن شركة "فجر" المهندس فؤاد رشاد، رئيس هيئة مديرين الشركة.. كما حضر مراسم التوقيع سفير مصر بالأردن طارق عادل.

ويهدف البروتوكول لوضع أسس واضحة وشفافة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للصناعات الأردنية من خلال ميناء "الشيخ صباح" للغاز الطبيعي المسال بالعقبة.

وحدد البروتوكول معادلة التسعير والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات الأردنية، وبما يضمن الشفافية والوضوح وبدون إضافة أي هامش للربح.

وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة "فجر الأردنية المصرية" قد وقعتا في شهر أغسطس الماضي على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.

وبحسب الاتفاقية ستكون شركة الكهرباء الوطنية الأردنية هي الطرف البائع للغاز الطبيعي المسال وشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي هي الطرف المشتري.

وتضمنت الاتفاقية الكميات التعاقدية المطلوبة والاجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي والاجراءات المتبعة في حال استلام غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات والتعهدات والالتزامات وحدود المسؤولية وطرق التعويض عن الغاز غير المطابق المواصفات.