رحبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، فى حوار مع تلفزيون وكالة "بلومبرج" الأمريكية بقرار السلطات المصرية معالجة المشكلات التى تتعلق بالوضع الاقتصادى، ودفعتها لطلب قرض من الصندق، مضيفة: "هذا الاتجاه من جانب السلطات المصرية من أجل الشعب المصرى والاقتصاد المصرى، ونرحب بذلك وإذا قررت أن تمضى قدما للإمام فإننا بالتأكيد ندعم هذا التحرك وسنضع أموالا على الطاولة لمساعدتهم خلال الطريق.. لكن القرار قرارها".



وأضاف فى حوارها فيما يتعلق بسعر الصرف، أن "هناك حاليا أزمة لأنه بالنظر إلى السعر الرسمى للعملة المحلية وسعر السوق الموازى، فهناك اختلاف 100%"، مؤكدة أن هذا يجب معالجته معتبرة أن السلطات المصرية على صواب فى إطار معالجتها لهذه الأزمة.



وبسؤالها عن كيفية معالجة صناع السياسة فى مصر لهذه المشكلة بشكل فعال وما إذا كان الأفضل الحل عن طريق الصدمة بالقيام بتعويم حر، أو أفضل خفض العملة، قالت لاجارد إن الظروف تتحكم كليا فى الطريقة الصحيحة التى يجب بها انتهاجها والسرعة المناسبة والجدول الزمنى "فعندما يكون الاحتياطى النقدى منخفض وعندما يكون الفرق بين السعر الرسمى وغير الرسمى واسع للغاية، فتاريخا رأينا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف فى حالات أخرى كان تدريجيا، الظروف المحلية هى التى تحدد".



وأكدت "لاجارد" أن مصر اقتربت من تأمين مبلغ 6 مليار دولار اللازم لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد معربة عن أملها أن تحصل السلطات المصرية من الحصول على موافقة مجلس الصندوق فى الأسابيع القليلة المقبلة.