أكد الباحث أن التقدم العلمي في الأونة الأخيرة أثار بعض المشكلات بين رجال الشريعة ورجال القانون والمختصيين من أهل الطب كمسألة تأجير الأرحام والبصمة الوراثية واللجوء إلى وسائل الإنجاب الصناعي بهدف أختيار جنس المولود وإنتخاب صفاته والتلقيح والتحكم في النطف والبويضات والتبرع بها لفرد عقيم، ومثل هذة الأمور تثير قضايا مثل الحق في الميراث والمشاكل الشرعية التي تصطدم بالنصوص، وكل هذا موجود في الغرب لأنهم لا يحتكمون إلى شريعة الحلال والحرام عند أثارة هذه القضايا أما أهل الإسلام فأفعالهم تنضبط وفق شريعة الله.
وأوصى الباحث في دراسته بأن تغير الأحكام يشترك فيه عدة شروط وهي: إلا يكون مخالفــًا للنصوص الشرعية لأن الشريعة جاءت حاكمة للواقع لا محكوم به، وأن يكون مردًا وغالبــــًا بمعني أن يكون هذا التغيير قد أستقر في حياة الناس وصار أمرًا شائعـــــــًا، وأن يكون جوهريــــًا بحيث يترتب على أثاره اختلال مصلحة من المصالح الضرورية للناس أو وقوعهم في الحرج والمشقة، أن يكون يقينيـــًا ومتوافقــــــًا لمقاصد الشريعة.

وتوصل الباحث إلى أن الأستنساخ البشري العلاجي الهادف لإستخلاص الخلايا الجزعية محرم للإعتبارات الأتية وهي: أعتبار ما يرمى إلية من الأعتداء الصريح والجناية على بذرة الحياة الإنسانية وعلى جنين في أبكر أطواره وبإعتبار أن الخلايا الجزعية الجنينية لها أهميتها في الشرع بإعتبار ما سيكون جنين كامل ثم إنسان.

تضمنت لجنة الحكم والمناقشة كل من الدكتور رمضان على السيد أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية، والدكتور زكي زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور عبد المنعم سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.