أصدرت محكمة التحقيق المركزية العراقية، اليوم الخميس، مذكرة قضائية بالقبض على محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، في إشارة إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبد الستار بيرقدار إن ثلاثة من أعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 ديسمبر 2015 ضد أثيل النجيفي.

وأضاف أن المدعين ذكروا في إفادتهم أن المتهم استعان بدولة أجنبية، حيث سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر زيلكان شمال الموصل، وطلبت المحكمة من المشتكين إحضار شهود.

وأوضح المتحدث أن شاهدين من معسكر زيلكان حضرا أمس الأول وأدليا بشهادات عينية عما هو موجود في هذا المقر العسكري، لافتا إلى أن المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصورا من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات عسكرية تركية فيه.

وأشار إلى أن التحقيقات القضائية وجمع الأدلة استمرت خلال المدة بين تقديم الشكوى وحضور الشهود، وأن العملية استغرقت نحو عشرة أشهر، ونتيجة للتحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية.

وكان قائد قوات "الحشد الوطني" أثيل النجيفي، الذي أقاله مجلس النواب العراقي لمسؤوليته عن سقوط الموصل بيد داعش، توقع قبل أسبوع حل المشكلات الحالية بين العراق وتركيا، قائلا إنه "يمكن أن تكون القوات التركية داعمة للقوات التي ستشارك في عمليات تحرير الموصل، وأن تكون قوة ساندة لتقدم قوات البيشمركة والحشد الوطني والجيش العراقي، ولا يوجد حديث عن مشاركة فعلية في المعركة".

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا مرارا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر"زليكان" في ناحية "بعشيقة" شمال شرقي الموصل /يوم الخميس 3 ديسمبر 2015/ دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد، وتم نشر المدربين الأتراك بمعسكر "زلكان" الذي يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي غير تابع للسلطات الاتحادية، ويبلغ قوام القوات التركية المتواجدة في العراق 1550 جنديا مدعومة بحوالي 12 دبابة و12 ناقلة جنود مع 16 ناقلة عسكرية مدرعة، وقد دخلت عبر المنفذ البري مع تركيا "إبراهيم الخليل" بإقليم كردستان العراق.