أوصى ملتقى الشرق الأوسط وأفريقيا للصحة والذى اقيم مؤخرا بدولة الامارات تحت شعار "الحد من الأخطار وصولًا لمجتمعات أكثر صحة" بضرورة إعادة نظر دول المنطقة في السياسات والاستراتيجيات المتبعة في مجال الصحة العامة،وعلاج الامراض الناتجة عن زيادة الوزن والتدخين، بما يسمح باتخاذ تدابير جديدة تستند إلى أدلة طبية قاطعة تؤكد القدرة على الحد من الأخطار الناجمة عن هذه الامراض.

واستضافت مدينة دبي خلال الفترة الملتقي بمشاركة نخبة من العلماء ومزودي خدمات الرعاية الصحية وصناع السياسة وشركات القطاع الخاص، وقد حازت كلا من قضيتي البدانة والتدخين إهتمام المشاركون الذين دارات نقاشاتهم حول الدور الذي تلعبه عوامل سوء التغذية، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، والتدخين في زيادة أعباء الأمراض غير المعدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ تؤكد التقارير وصول اعداد المدخنين حول العالم اليوم الى 1.4 مليار مدخن، فيما يعاني 1.4 مليار شخص من زيادة الوزن؛ مما يشير إلى خطورة قد تؤدي إلى أزمة حقيقية.

وتضمنت الملاحظات الختامية التي لخّصت النقاشات إجماعًا على ضرورة إدراج الحد من الأخطار في أي استراتيجية فاعلة للصحة العامة وتكاملها مع الجهود الوطنية الرامية لتخفيض الأعباء الصحية المرتبطة بالتدخين والإفراط في استهلاك السكر، باعتبارهما من أهم الاسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض غير المعدية.

كما أشارت الملاحظات الختامية الى منتجات التدخين الجديدة ومنها أجهزة التبخير، على سبيل المثال لا الحصر، والتي أكدت الأبحاث العلمية انها أقل سميّة بنسبة 95% بالمقارنة مع السجائر التقليدية، ولا يمكن التغاضي عنها في صياغة السياسات، وفي الوقت نفسه، لا ينبغي النظر إلى السمنة بمعزل عن هذه المسألة.

كما دعا الملتقى إلى إيجاد مزيد من الحلول البديلة والمبتكرة، بما في ذلك إنشاء صندوق أو مؤسسة بحثية مستقلة لدراسة وتقييم وتطوير الحلول في مجال تدخين التبغ.

وفيما يخص الأخطار الناجمة عن الإفراط في استهلاك السكر، أجمع المشاركون في الملتقى على أن السكر ليس ضارًا بحد ذاته عند تناوله بكميات مناسبة. ومع ذلك، دعا الملتقى لوضع آليات خاصة بتحديد الأدوات ونشر الدراسات حول المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام السكر بجميع أشكاله، وتعزيز البرامج الصحية التوعوية بهذا الخصوص، ووضع قوانين تنظيمية أكثر ذكاء فيما يخص المستويات المقبولة من السكر في المنتجات الاستهلاكية.