اقتصاد
الإسكان: تخصيص 155 فدانًا بـ«القاهرة الجديدة» لإقامة مشروع عمراني متكامل
الجمعة 07/أكتوبر/2016 - 11:04 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/250272
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه الأخير برئاسته، على طلب العضو المنتدب لشركة "نجد النيل" للاستثمار العقارى والتطوير وإدارة المشروعات، بطلب تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 155 فدانًا، لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات، وعمارات).
وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 155 فدانًا، بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، على أن تقوم الشركة بسداد قيمة الأرض نقدًا بالدفع الفورى بنسبة 100%، وبالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، وطبقًا لما ورد بالمكاتبات الصادرة عن الشركة وطبقًا لما يلى: مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار أول قرار وزارى على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم جميع مستندات التعاقد، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير، لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع من تلك الأراضى طبقًا للقواعد المتبعة بالهيئة فى ذلك الشأن ووفقًا للأسعار السائدة.
على أن تكون المعاملة المالية بحيث يتم سداد 100% من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، وعلى أن يكون السداد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى).
وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 155 فدانًا، بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، على أن تقوم الشركة بسداد قيمة الأرض نقدًا بالدفع الفورى بنسبة 100%، وبالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى)، وطبقًا لما ورد بالمكاتبات الصادرة عن الشركة وطبقًا لما يلى: مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار أول قرار وزارى على أن يتم منح الشركة 3 أشهر للاستلام وتقديم جميع مستندات التعاقد، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزارى تبدأ من تاريخ التعاقد، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير، لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع من تلك الأراضى طبقًا للقواعد المتبعة بالهيئة فى ذلك الشأن ووفقًا للأسعار السائدة.
على أن تكون المعاملة المالية بحيث يتم سداد 100% من إجمالى ثمن الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، وعلى أن يكون السداد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى).