قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 3 سنوات بحق وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بصورة مؤقتة، مع إخلاء سبيله، فى إعادة محاكمته وآخرين على خلفية اتهامه بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام فى قضية "سوديك".



يواجه محمد إبراهيم سليمان وآخرين اتهاما بتخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار نحو مليار جنيه من المال العام.



واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن "سليمان" الذى حضر الجلسة التى استغرقت 3 ساعات، حيث دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة فى محكمة الإعادة، بدعوى القصور فى بيان واقعة الدعوى والخطأ فى إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في سبتمبر 2015، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، ورد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلى شركة سوديك)، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، فى إعادة محاكمته وآخرين فى القضية.



كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة المتهمين الأخرين فى القضية، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.